بسیاری از کارگران در ایران پس از اخراج از کار برای گرفتن مطالباتشان از کارفرما شکایت می‌کنند. روند رسیدگی به این شکایت‌ها در مراجع حل اختلاف ادارات کار، ماه‌ها طول می‌کشد و باعث می‌شود برخی از کارگران و خانواده‌هایشان تا دست‌کم شش ماه بی‌پول بمانند و با مشکلات زیادی مواجه شوند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با بیان اینکه «کارگری را فرض کنید که سه ماه آزگار حقوق نگرفته و بعد از گذشت یک فصل کاملِ بی‌پولی، اخراج یا به زبان سرمایه‌دارانِ این روزها، تعدیل شده است»، نوشت: «این کارگر برای گرفتن حقش هیچ راهی جز مراجعه به مراجع حل اختلاف ادارات کار ندارد.»
نویسنده این گزارش با اشاره به طولانی بودن پروسه رسیدگی به شکایت کارگران در مراجع حل اختلاف ادارت کار نوشت: «وقتی کارگر وارد سامانه می‌شود و شکایتش را ثبت می‌کند، نه روزها و هفته‌ها بلکه باید ماه‌ها منتظر بماند تا به کارش رسیدگی شود.»
نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار، روز ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ بر روی افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ توافق کردند.
بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران برای یک خانوار چهار نفره، ۱۲ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین شد.
آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در انتقاد از تاخیر طولانی در روند رسیدگی به شکایات کارگران به ایلنا گفت: «گاهی زمان انتظار کارگر شاکی به شش ماه می‌رسد! مورد داریم که کارگر سه ماه حقوق نگرفته و ناچار شده شش ماه هم منتظر بماند تا به شکایتش رسیدگی شود.»
احسان سهرابی، فعال کارگری در انتقاد از روند طولانی و ناعادلانه رسیدگی به شکایات کارگران به ایلنا گفت که رفتار برخی از کارفرمایان ناعادلانه و غیرمنصفانه است و حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و پاسخگو هم نیستند.
سهرابی با بیان این که این کارفرمایان همواره در راستای منافع اقتصادی اتاق بازرگانی گام برمی‌دارند، اضافه کرد که کارگران مستاصل در راه‌پله‌های اداره کار استان‌ها سرگردان هستند و «استرس اثبات دعوا یا رد درخواست و احتمالا لابی‌گری کارفرما» را دارند.
این فعال مدنی تاکید کرد در استان‌های پرجمعیت و کارگری، کارگران عموما آن‌چنان دیر به حقشان می‌رسند که دیگر این حق، حق نیست و شبیه یک اعانه ناچیز است.
به گفته سهرابی، برخی پرونده‌ها بیش از شش ماه طول می‌کشند تا به انشای رای برسند و این‌گونه رسیدگی کردن به شکایات کارگران، چالش‌های خطرناکی برای خانواده‌های آن‌ها به وجود می‌آورد.
او از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست دستور «توقف ارجاع قطره‌چکانی پرونده‌‌های شکایات کارگران» را صادر کند.
مجید رحمتی، رییس کمیته مزد کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران، روز ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در گفت‌وگو با ایلنا نرخ سبد معیشت با کالری سه هزار را برای یک خانوار چهار نفره در تهران، ۳۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت این نرخ را برای سطح کشور ۲۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان محاسبه کرده‌اند.
نتایج بررسی‌ها میان میزان دستمزد تعیین شده از سوی شواری عالی کار برای کارگران در سال ۱۴۰۳ و نرخ سبد معیشت اعلام شده از سوی رییس کمیته مزد کانون شوراهای کار استان تهران برای یک خانوار چهار نفره، از شکاف ۱۵ میلیون تومانی دستمزد و هزینه‌های زندگی خبر می‌دهد.
اکنون این موضوع در کنار پرداخت نشدن مطالبات کارگران و تاخیر در رسیدگی به شکایت‌های آن‌ها نشان می‌دهد وضع کارگران در ایران نسبت به سال‌های قبل بدتر شده و خانواده‌های آن‌ها نیز با مشکلات بسیاری مواجه هستند.
ایلنا در پایان گزارش خود با اشاره به حجم بالای مشکلات در حوزه اقتصاد و روابط کار، نوشت که با این اوضاع و احوال امیدی نیست کارگری که چند ماه حقوق نگرفته و کارفرمای سودجو اخراجش کرده، در یک ماه، دو ماه یا حتی سه ماه به حقش برسد.
در سال‌های گذشته کارگران سراسر ایران بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی و پرداخت نشدن حقوق ماهانه خود تجمع و اعتصاب کردند اما مطالبات آنان هنوز محقق نشده است.